أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نتائج تلك الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية انعكست لتصبح مصر أحدي الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو في عام 2020 ليصل إلي 3.6٪.
وتابعت أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا فإن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر تبلغ 2.5٪ بنهاية عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.7٪ في عام 2022.
وأكدت السعيد، أن مصر على استعداد لمشاركة أفضل ممارساتها في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
أقرأ أيضا
وزيرة التخطيط: توطين الصناعة المحلية في الأدوية والسلع الغذائية
